هیات تحقیق و تفحص مجلس، دادستان سابق تهران را متهم نخست جنایتها در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد و از رسیدگی این اتهام در دادسرای انتظامی قضات خبر داد. مرتضوی پس از ماجرای کهریزک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
نام بازداشتگاه کهریزک از زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی بر زبانها افتاد. صدها نفر از دستگیرشدگانی که آنها را “اراذل و اوباش” مینامیدند، در سولههای فلزی این بازداشتگاه با کمترین امکانات زیستی و بهداشتی نگاهداری میشدند.
دستگیریهای پس از انتخابات، پای کسان دیگری را به این بازداشتگاه باز کرد. بیشتر از همه، دستگیرشدگان روز ۱۸ تیر به این سولهها منتقل شدند. نام کهریزک با کشته شدن محسن روحالامینی، فرزند یکی از فرماندهان پیشین سپاه، بر زبانها افتاد. دو جوان دیگر به نامهای امیرجوادیفر و محمد کامرانی نیز در همینجا کشته شدند. مرتضوی و مسئولان انتظامی و قضایی مدعی شدند که جان باختگان مبتلا به مننژیت بودهاند.
فاشگویی زندانیان آزاد شده و مستند شدن چند مورد تجاوز در کهریزک، حساسیت افکار عمومی را دامن زد. آیتالله خامنهای در پنجم مرداد، طی نامهای به شورای امنیت ملی خواستار تعطیلی کهریزک به دلیل استاندارد نبودن آن شد.
مرتضوی کیست؟
سعید مرتضوی، قاضی دادگاههای یزد، دادگاهامنیتی تهران، دادگاه مطبوعات و دادستان تهران از سال ۸۱ تا شهریور ۸۸ بوده است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، در پرونده قتل زهرا کاظمی، روزنامهنگار و عکاس ایرانی کانادایی مقصر اعلام شده است. نام مرتضوی در بسیاری از احکام مربوط به توقیف نشریات یا دستگیری روزنامهنگاران نیز به چشم میخورد.
تشکیل هیات تحقیق و تفحص
مجلس شورای اسلامی پس از پایان تعطیلات تابستانی خود، کمیته ویژهای برای بررسی وضعیت زندانیان و بازداشتگاهها تشکیل داد. اعضای این هیات ویژه متشکل از ۱۱ نماینده از حوزههای تهران، رشت، تربتجام، بروجرد، قصرشیرین، شاهرود، مسجد سلیمان، نهاوند، قزوین، کرمان و کرمانشاه هستند. گزارش نهایی هیات ویژه روز یکشنبه ۱۳ دی به تصویب رسید.
این گزارش بر اساس بازدیدهای بسیار از بازداشتگاههای نیروی انتظامی، مصاحبه و گفتوگو با ماموران، دستگیرشدگان و مقامات قضایی تنظیم شده است. هیات ویژه در این گزارش که روز ۱۶ دیماه به مجلس ارائه شد، سعید مرتضوی را متهم ردیف اول پرونده کهریزک معرفی کرد. پیش از این، سازمان قضایی نیروهای مسلح، از ارسال پرونده بازداشتگاه کهریزک با صدور کیفرخواست علیه ۱۲ متهم به دادگاه خبر داده بود. این سازمان، مرگ ۳ جوان در کهریزک را هم ناشی از صدمات ضرب و جرح اعلام کرد.
چشمانداز مجازات مرتضوی
برخی چهرههای شاخص اصولگرای مجلس، از جمله علیرضا زاکانی از منتقدان سرسخت مرتضوی هستند، اما وی با وجود خبرهای مربوط به کهریزک، با حمایت محمود احمدینژاد، از قوه قضاییه به قوه مجریه منتقل شد و پست جدیدی گرفت.
پس از انتشار خبر مربوط به سعید مرتضوی در سایت “الف” متعلق به احمد توکلی، دو عضو کمیته تحقیق و تفحص اعلام کردند که دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی نقش مرتضوی در ماجرای کهریزک است و اتهام وی هنوز قطعی نیست. آیا رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک و مجازات عاملان آن، فرجامی عینی خواهد یافت؟ خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری با ابراز تردید نسبت به جدی بودن این پرونده میگوید: « اول از همه باید آقای شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشد و بعد آقای مرتضوی! نقش آقای سالارکیا، معاون مرتضوی، رییس دادسرای منطقه کهریزک و فرماندهان نیروی انتظامی را نیز نباید از یاد برد.»
به نظر خلیل بهرامیان، پرونده آقای مرتضوی برای آرام کردن افکار عمومی به مجلس بردهشده است. این حقوقدان با اشاره به اینکه عموم نمایندگان مجلس از دوستان و همفکران سیاسی آقای مرتضوی هستند، از احتمال تطهیر مرتضوی و مختومه شدن این پرونده میگوید. خلیل بهرامیان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را کاملا سیاسی میداند و میگوید: « شما به نحوه صحبت رییس قوه قضاییه توجه کنید که اعتراضها را اغتشاش اعلام میکند. این یعنی پیش قضاوت و چنین فردی نمیتواند قاضیالقضات باشد. این دستگاه سیاسی و غیرمستقل، حتما آقای مرتضوی را از این اتهام تبرئه خواهد کرد.»
انتظار میرود گزارش هیات ویژه از پرونده کهریزک، هفته آینده در مجلس قرائت شود. پیش از این، چهرههای شاخص و تنی چند از مراجع تقلید از جمله آیتالله منتظری، خواستار معرفی و محاکمه عاملان جنایتها در کهریزک شده بودند. از فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدیمقدم نیز به عنوان یکی دیگر از متهمان پرونده کهریزک یاد میشود.
میرحسین موسوی در بیانیه ای به مناسبت وقایع عاشورای حسینی و روزهای پس از آن ضمن انتقاد از برخوردهای خشونت آمیز نیروهای حکومتی با ملت عزادار ایران راه حل های پنجگانه خود را برای خروج وضعیت بحرانی فعلی ارائه کرد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ضمن خودجوش خواندن اعتراضات مردمی در تاسوعا و عاشورای حسینی در راه حل های پنجگانه خود بر اهمیت مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه در مقابل مردم، تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها ، آزادی مطبوعات و رسانه ها و به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی تاکید کرد.
